سرمايه گذاری مشترك

یکی دیگر از راه های ورود با بازارهای بین الملل انجام سرمایه گذاری مشترک می باشد

در اين حالت شركت با شركتهاي خارجي بمنظور توليد يا بازاريابي كالا يا خدماتي خاص شريك ميشود . تفاوت سرمايه گذاري مشترك با  صادرات  و سرمايه گذاري مستقيم در اين است كه شركت با يك طرف خارجي شريك شده بطوريكه  در كشور خارجي شركتي تاسيس ميشود .

سرمايه گذاري مشترك انواعي دارد كه به قرار ذيل است :

1-صدور مجوز / اعطای لایسنس ( licencing)

صدور مجوز براي توليد كننده راه ساده اي براي ورود به بازاريابي بين المللي است .صادر كننده مجوز به يك شركت خارجي اجازه ميدهد از فرآيند توليد ،نام تجاري،دانش فني،اسرار تجاري و ديگر موارد ارزشمند در قبال پرداخت حق الزحمه يا حق الامتياز استفاده كند .بدين ترتيب صادر كننده مجوز با حداقل مخاطره وارد بازار ميشود و دريافت كننده مجوز هم بدون اينكه مجبور باشد كار را از هيچ آغاز كند ،به دانش توليد يا يك كالا با نام تجاري معروف دست مي يابد . اين حالت به صادر كننده  اجازه ميدهد تا در مواردي كه صادرات يا ساير استراتژيهاي ورود بسته اند ،بدون نياز به       سر مايه گذاري عمده به بازار كشور ميزبان وارد ميشود .

شركت گرير غذاي كودك خود را از طريق همين صدور مجوز در بازار ژاپن عرضه كرد .كوكا كولا از طريق صدور مجوز در سطح بين المللي به فعاليت اشتغال دارد .اين شركت به شركت ها اجازه پر كردن بطري هاي نوشابه را از طريق صدور مجوز يا اگر فني تر عمل كند از طريق فروش امتياز آن واگذار ميكند و فقط عصاره نوشابه ها را به آن ها مي فروشد و آموزش هاي لازم براي توليد ،توزيع و فروش نوشابه را در اختيار آنان قرار ميدهد .

گاهي اوقات محصول توليد شده از طريق صدور مجوز ميبايستي بمنظور تطبيق با فرهنگ محلي تغييراتي داده شوند . در اروپا شيوه صدور مجوز بوسيله اتحاديه اروپا تشويق ميشود تا بوسيله اين مكانيزم دسترسي به تكنولوژيهاي جديد براي شركتهائي كه منابع نوآوارنه كمي دارند، هموار گردد . بهمين دليل صدور مجوز در قانون رقابت اتحاديه اروپا بعنوان استثنا در نظر گرفته ميشود .

صدور مجوز معايب چندي دارد .شركت نسبت به زمانيكه خود مبادرت به تاسيس ،راه اندازي تسهيلات ميكند ،كنترل كمتري مي تواند بر روي گيرنده مجوز اعمال كند .افزون بر اين در صورت موافقت گيرنده مجوز، شركت صادر كننده مجوز فقط بخشي از سود آوري خود را بدست آورده است و زماني هم كه قرارداد به اتمام مي رسد صادر كننده مجوز تازه در مي يابد براي خودش رقيبي درست كرده است .صادر كننده مجوز براي اجتناب از خلق يك رقيب جديد معمولا تامين و عرضه بعضي از اقلام يا قطعات مورد نياز توليد كالا را (مثل كوكا كولا)خود بر عهده مي گيرد .اما بهترين خط مشي ، رهبري و هدايت نوآوري است تا گيرنده مجوز همواره به صادر كننده مجوز وابسته باشد . البته در برخي موارد شركتها به جهت جلوگيري از اين معايب نسبت به انعقادتوافقنامه صدور مجوز دوجانبه  (cross-licencing agreement) اقدام ميكنند .

2-فرنچايزينگ ( franchizing)

فرنچايز در اصل همانند صدور مجوز است با اين تفاوت كه در اين حالت مدت قرارداد طولانيتر بوده و بيشتر در شركتهاي خدماتي از جمله رستوران‌،هتل وخرده فروشيها بكار برده ميشود .اما شباهت فرنچايزينگ با صدور مجوز اين است كه در هر دو شركت اصلي مبلغي بعنوان حق امتياز دريافت ميكند .

بطور كلي در تعريف فرنچايزينگ ميتوان گفت كه :

فرنچايزينگ اصولا شكل تخصصي تري از صدور مجوز است كه در آن فرنچايزر( franchizer)نه تنهااقدام  به فروش دارائي هاي غير ملموس (عمدتا مارك تجاري)   به فرنچايزي (franchizee) مينمايد ،بلكه تاكيد مينمايد كه فرنچايزي ميبايستي از قوانين خاصي جهت سرو سامان دادن به تجارت خود  اطاعت كند . فرنچايزر همچنين فرنچايزي را در اداره تجارت  موفقيت آميز  همراهي مي نمايد .

مكدونالد بهترين نمونه از اين دست است  كه به شيوه فرنچايزينگ اقدام به گسترش اين تجارت نموده است .مكدونالد طبق  مقررات مشخص و از پيش تعيين شده چگونگي اداره يك رستوران را براي فرنچايزي تبيين ميكند .اين مقررات حتي در بر گيرنده نظارت بر ليست غذا ،شيوه هاي پخت،خط مشي رسيدگي به امور پرسنل ،مكان احداث و طراحي رستوران ميباشد .همچنين در برنامه كاري مكدونالد سازمان دهي  رستوران هاي زنجيره اي،همكاري مالي و برگزاري دوره هاي مديريتي براي فرنچايزي گنجانده شده است .

مزاياي فرنچايزينگ شباهت بسيار زيادي به مزاياي صدور مجوز دارد .شركت از بسياري از هزينه ها و مخاطرات افتتاح شعبه هاي خارجي مصون مي ماند .در واقع فرنچايزي اين هزينه ها و مخاطرات را پذيرفته و بر عهده گرفته،واين خود انگيزه مناسبي براي فرنچايزي ايجاد ميكند تا هرچه زودتر سود آوري را تحقق بخشد .بنابراين در قرارداد فرنچايزر شركتهاي خدماتي به سرعت و با هزينه و ريسك نسبتا پائين وارد بازارهاي جهاني خواهند شد .

و اما در خصوص معايب ميتوان گفت معايب اين شيوه در مقايسه با صدور مجوز كمتر ميباشد .از آنجائيكه فرنچايزينگ اغلب توسط شركتهاي خدماتي مورد استفاده قرار ميگيرد بنابراين نيازي به هماهنگي توليد بمنظور دستيابي به منحني يادگيري و اقتصاد محلي نميباشد .از معايب اين شيوه ميتوان به اعمال كنترل كمتر بر  روي كيفيت نام برد . در قرارداد فرنچايزينگ براي مصرف كنندگان نام شعبه شركت گوياي كيفيت محصول شركت اصلي است .در نظر بگيريد شخصي براي تجارت به هنگ كنگ سفر كرده و در هتل هيلتون اقامت دارد .وي در مورد غذا،اتاق و ساير امكانات رفاهي انتظار كيفيتي مشابه هتل هيلتون نيويورك را دارد .چرا كه نام هيلتون ميبايست ضامن كيفيتي هميشگي و فراگير باشد .مشكل از همين جا ناشي ميشود .زيرا ممكن است فرنچايزي خارجي چندان به كيفيت لازم بها نداده و نهايتا منجر به از دست رفتن اعتبار شركت در سراسر جهان گردد. به عنوان مثال مسافري كه به قصد تجارت به هنگ كنگ رفته و تصاوير نامطلوبي از هتل هيلتون اين كشور دارد ،احتمالا هرگز ساير شعبات اين هتل را براي اقامت انتخاب نكرده و همكاران خود را نيز منصرف مينمايد .

دور بودن شركت از فرنچايزي خارجي نيز امكان نظارت و سركشي بر كيفيت نامطلوب را سلب ميكند .علاوه بر اين تعداد زياد فرنچايزي-كه در مورد مكدونالد به ده ها هزار ميرسد - نيز كنترل كيفي را با مشكل مواجه ميسازد .در نتيجه مشكلات كيفي همچنان به قوت خود باقي خواهد ماند .براي حل اين معضل ميتواندر هر كشوري كه شعبات شركت در آن تاسيس شده يك شركت تابعه نيز تاسيس نمود .اين شركت تابعه يا تحت مالكيت شركت اصلي است و يا در سرمايه گذاري مشترك با يك شركت خارجي اداره ميشود .شركت تابعه حقوق و تعهدات مربوط به فرنچايزر را در يك كشور يا منطقه خاص بر عهده ميگيرد .بعنوان مثال مكدونالد يك فرنچايزي اصلي در برخي كشورها داير مينمايد ،فرنچايزي مذكور عمدتا با سرمايه گذاري مشترك بين مكدونالد و يك شركت محلي تاسيس ميشود .هر چند تعداد فرنچايزي كمتر و مكان آن نيز به به شركت نزديك تر باشد مشكلات مربوط به كنترل كيفي نيز كمتر خواهد بود .علاوه بر اين چون شركت تابعه تحت مالكيت شركت اصلي است ،شركت در انتخاب مديران مورد نظر داراي آزادي عمل بوده و از اين رو نظارت دقيق تري بر فرنچايزي صورت ميگيرد .مكدونالد، kfc،گروه هتل هاي هيلتون با اعمال شيوه مذكور به نتايج مطلوبي دست يافتند .

3-توليد قراردادی:

روش ديگر ورود به بازارهاي خارجي ًتوليد قرارداديً است .در اين روش شركت با توليد كنندگان بازار خارجي براي توليد يا ارائه خدمات قراردادي را منعقد ميكند .در توليد قراردادي شركت سيزراز اين روش براي گشايش سوپر ماركت هاي خود در مكزيك و اسپانيا  استفاده كرده است . اين شركت با پيدا كردن توليد كنندگان محلي واجد شرايط ،توليد بسياري از كالاهائي را كه مي فروشد به ايشان واگذار مي كند .عيب اين روش كاهش ميزان نظارت  و كنترل بر فرآيند توليد  و زيان ناشي از سود آوري بالقوه توليد است .از طرف ديگر توليد قراردادي  شانس حركت سريع و مخاطره كمتري را براي شركت به همراه دارد .در ضمن با توليد قراردادي  فرصت مشاركت  با توليد كننده داخلي  يا خريد واحد توليد كننده داخلي نيز براي شركت وجود دارد .

4-قرارداد مديريتي :

در قرارداد مديريتي شركت داخلي ارائه كننده دانش مديريت است و شركت خارجي تامين كننده سرمايه مورد نياز.در اين روش شركت داخلي به جاي صدور كالا به صدور دانش مديريت اقدام مي كند .هتل هيلتون در سراسر جهان از همين روش براي اداره هتل ها استفاده مي كند .

يك شركت مي تواند به مالكين يك هتل،فرودگاه،بيمارستان يا هر سازمان ديگري يك قرارداد مديريتي را بفروشد .قراردادي كه بموجب آن اين مراكز در قبال پرداخت وجهي اداره مي شوند .در چنين شرايطي شركت به جاي كالا خدمات مديريت صادر كرده است .انعقاد قرارداد مديريتي روش كم مخاطره اي براي ورود به بازار خارجي است و از همان ابتداي كار هم درآمد زاست . قرارداد مديريتي شركت مجري را از رقابت با ارباب رجوع خود باز ميدارد .

از طرف ديگر اگر شركت منعقد كننده قرارداد بتواند از استعداد مديريتي كمياب  خود استفاده بهتري  كند يا اگر بتواند  با خريد صد درصد سهام شركت جديد سود بيشتري بدست آورد  انعقاد قرارداد مديريتي به روش فوق فاقد توجيه لازم است. قرارداد مديريتي همچنين براي مدتي شركت را از پرداختن به عمليات متعلق به خود در كشور ميزبان منع ميكند .

5-مالكيت مشترك (joint venture)      

مالكيت مشترك يعني شركتي براي ايجاد يك شركت محلي كه در آن مالكيت و كنترل  مشترك وجود دارد با سرمايه گذاران خارجي شريك گردد .  سرمايه گذاران خارجي ممكن است از طريق خريد سهمي از يك شركت محلي محقق گردد يا شراكتي بين طرفين بمنظور تشكيل يك شركت جديد برقرار گردد .بعبارتي ضمن شراكت با سرمايه گذاران محلي ،شركتي تاسيس مي كنند كه در آن هر دو در مالكيت و اداره و كنترل آن سهيم باشند . سرمايه گذاري در مالكيت مشترك در برخي شركتها حداكثر 49 % و در برخي ديگر نا محدود است .

در ساليان اخير شركت هاي زيادي در اين زمينه اعلام وجود كرده اند كه از آن جمله اند:

     شركت كوكا كولا و شركت سوئيسي نستله براي توليد چاي و قهوه فوري همكاري با همديگر را آغاز كرده اند .اين محصول جديد هم اكنون در ژاپن با استقبال فراواني روبرو شده است .

     شركت پروكتراند گمبل با رقيب ايتاليائي اصلي خود بنام فاتر شركتي تشكيل داد تا بازارچه پوشك در انگلستان و ايتاليا را پوشش دهند .اين شركت جديد حدود 60 % بازار انگلستان و بيش از 90 % بازار ايتاليا را در اختيار دارد.

     شركت ويرليپول توليد كننده وسايل و لوازم خانگي 53 %سهام بخشي از توليدات شركت هلندي فيليپس را خريده است تا بتواند بنحوي وارد بازار اروپا شود .

تشكيل شركتي مشترك ممكن است به دلايل اقتصادي يا سياسي ،لازم و حتي مطلوب باشد .شركت خارجي ممكن است به تنهائي براي شروع كار از توانائي مالي،فيزيكي يا مديريتي لازم جهت تاسيس شركت برخوردار نباشد يا اينكه ممكن است دولت خارجي تشكيل يك شركت مشترك را شرط ورود به بازار تعيين كرده باشد .گاه حتي شركت هاي بسيار بزرگ هم براي ورود به بعضي بازارها مجبور هستند تا با هم مشاركت كنند .شركت غول پيكر انگليسي-هلندي يوني لور هنگام ورود به بازار بستني چين با شركت سام استار كه يك شركت صد درصد دولتي چيني است شريك شد .مدير شركت جديد وجود شركت سام استار را در كنار ديوانسالاري مستحكم چيني ها بسيار مفيد فايده دانسته است .حضور اين شركت چيني بود كه باعث گرديد يك كارخانه بستني سازي بسيار پيشرفته ظرف مدت 12 ماه در چين احداث شده و به بهره برداري رسد .

مشاركت هم مسائل و مشكلات مربوط به خود را دارد .شركا ممكن است بر سر ميزان سرمايه گذاري،بازاريابي يا خط مشي هاي ديگر به توافق نرسند .شريكي ممكن است بخواهد كه منابع عملياتي را به سرمايه گذاري مجدد تخصيص دهد در حاليكه نظر شركت ديگر برداشت عايدات است .افزون بر اين مشاركت ميتواند براي يك شركت چند مليتي هم مزاحمت هائي را سبب شود .اين مزاحمت ها بيشتر ناشي از اجراي سياستهاي توليدي و بازاريابي خاصي است كه بصورت جهاني برنامه ريزي مي گردند .