خانه استراتژی


(زمان خواندن: 3 - 5 دقیقه)
Most Hit

سونامی بیکاری در جهان تا دو سال آینده

 سونامی بیکاری در جهان تا دو سال آینده

سازمان بین المللی کار (ILO) در تازه ترین گزارش خود با عنوان «بیکاری و چشم انداز اجتماعی آن در ۲۰۱۶» با اشاره به رکود قدرت های اقتصادی نوظهور اعلام کرده که بیکاری جهانی در سال ۲۰۱۵ افزایش یافت و پیش بینی می شود که شرایط ظرف دو سال آینده وخیم تر نیز شود.

به گزارش تعادل، در گزارش این سازمان آمده است: جدیدترین برآوردها حاکی از آن است که ۱۹۷.۱ میلیون نفر نیروی کار فعال در سال ۲۰۱۵ بیکار بودند که در مقایسه با آمار سال 2014 حدود ۰.۷ درصد افزایش نشان می دهد. پیش بینی می شود رقم مذکور در سال جاری میلادی ۲.۳ میلیون نفر افزایش پیدا کرده و در سال آینده ۱.۱ میلیون نفر دیگر به جمعیت بیکاران جهانی اضافه شود.

این ارقام نشان می دهند که نرخ اشتغال از زمان بحران مالی جهانی سال ۲۰۰۸ بهبود نیافته است و ۲۷ میلیون نفر در سال گذشته در مقایسه با سطح بیش از بحران بیکار بودند. گای رایدر، رییس سازمان بین المللی کار در این باره گفته است: «اقتصاد جهانی به اندازه کافی اشتغالزایی نمی کند.» وی به رکود چشمگیر در قدرت های اقتصادی نوظهور اشاره کرد که همراه با کاهش شدید قیمت کالاها، دورنمای تیره یی برای بازار جهانی اشتغال رقم زده اند.

سازمان بین المللی کار در گزارش خود بیشتر مشکلات جهان در حال توسعه را ناشی از رکود برزیل و کندی رشد اقتصادی چین- که در سال گذشته شاهد پایین ترین نرخ رشد تولید ناخالص داخلی در ۲۵ سال گذشته بود – عنوان کرده است. این سازمان انتظار دارد اقتصادهای نوظهور بزرگ در آسیا و امریکای لاتین که زمانی موتور اصلی رشد اشتغال جهانی بودند همچنین کشورهای آفریقایی که اتکای زیادی به صادرات کالا دارند احتمالا امسال شاهد افزایش بیکاری خواهند بود. در این گزارش آمده است کشورهای عربی که با افزایش نرخ بیکاری در سال ۲۰۱۵ روبه رو بوده اند در سال های ۲۰۱۶ و ۲۰۱۷ اهد تغییری در این شرایط نخواهند بود.

این گزارش پیش بینی کرده بیکاری در ایالات متحده و بعضی اقتصادهای توسعه یافته به سطح پیش از بحران مالی جهانی باز خواهد گشت. اگرچه نرخ بیکاری در اقتصاد های توسعه یافته اندکی کاهش پیدا می کند اما برای جبران کاهش اشتغال در دنیای درحال توسعه کافی نخواهد بود. سازمان بین المللی کار همچنین درباره شمار رو به افزایش افرادی که اشتغال آسیب پذیر دارند، هشدار داده است. این واژه به کاری با کیفیت پایین و بی ثبات که در آن قرار داد رسمی یا مزایا وجود ندارد و دستمزد دستخوش تغییرات زیادی شده، اطلاق می شود.

علاوه بر آمار بیکاری، سازمان بین المللی کار معمولا از اشتغال آسیب پذیر برای ارزیابی سلامت واقعی یک اقتصاد استفاده می کند. بر پایه برآورد این سازمان در اقتصادهای نوظهور شمار افرادی که کار آسیب پذیر دارند ظرف سه سال آینده به میزان ۲۵ میلیون نفر افزایش پیدا کرده و کیفیت اشتغال ضعیف یک مساله مبرم جهانی باقی خواهد ماند. درحال حاضر ۷۴ درصد از نیروی کار در آسیای جنوبی و ۷۰ درصد در جنوب صحرای آفریقا کار آسیب پذیر دارد و رقم جهانی کار آسیب پذیر ۴۶ درصد یا ۱.۵ میلیارد نفر است.

اقتصاد جهانی در محاصره خطرات

سازمان جهانی کار در شرایطی از افزایش شدید بیکاران جهان در سال ۲۰۱۶ و ۲۰۱۷ خبر داده است که روز سه شنبه نیز صندوق بین المللی پول برای سومین بار برآورد خود از رشد اقتصادی جهان در دو سال آینده را تغییر داده و اعلام کرد رشد اقتصادی جهان در سال جاری به ۳.۴ درصد و در سال ۲۰۱۷ به ۳.۶ درصد خواهد رسید. به این ترتیب رشد اقتصادی جهان در این سه سال نسبت به پیش بینی این صندوق در اکتبر گذشته، کاهشی ۲.۰ درصدی را نشان می دهد.

صندوق بین المللی پول تاکید کرده که اقتصاد جهانی از جوانب گوناگون در خطر است و اگر چالش های فعلی برطرف نشود، رشد اقتصادی در جهان به میزان چشمگیری کاهش خواهد یافت. صندوق در این رابطه از فعل و انفعالات بازار چین، تغییر سیاست پولی ایالات متحده امریکا، ضعف اقتصادی کشورهای درحال توسعه و سقوط بهای نفت نام برده است. این صندوق در گزارش خود تاکید کرده که کشورهای حوزه یورو مراحل خطرناک را پشت سر گذاشته و رشد اقتصادی آنها در دو سال آینده دست کم ۱.۷ درصد خواهد بود.

به گفته کارشناسان صندوق بین المللی پول مهم ترین عوامل سیر منفی رشد اقتصادی کنونی در جهان ضعف اقتصادی چین، برزیل، کشورهای درحال رشد و کشورهای تولیدکننده نفت است. براساس پیش بینی صندوق، رشد اقتصادی چین که در سال گذشته حدود ۷ درصد اعلام شده بود، کاهش می یابد و در سال جاری به ۶.۳ درصد خواهد رسید. این روند در سال آینده میلادی نیز ادامه خواهد یافت به طوری که رشد اقتصادی چین در سال ۲۰۱۷ حدود ۶ درصد تخمین زده می شود. چین قرار است که از سال آینده از رشد صنعتی خود بکاهد و بیش از پیش به خدمات رو بیاورد. به گفته ماوریس اوبستفلد، کارشناس ارشد صندوق بینی المللی پول، این تغییر و تحول اقتصادی در چین می تواند به بازارهای جهانی لطمه یی جدی بزند. رشد اقتصادی برزیل هم وضعیت مشابهی دارد و در سال جاری میلادی دست کم ۳.۵ درصد کاهش خواهد یافت. این روند منفی در سال ۲۰۱۷ نیز ادامه خواهد داشت. تغییر سیاست پولی ایالات متحده به ویژه بالارفتن بهره بانکی در این کشور نیز در روند کنونی رشد اقتصادی در جهان نقش دارد. برآورد صندوق بین المللی پول از رشد اقتصادی عربستان و روسیه هم تغییر یافته است. در پیش بینی صندوق رشد اقتصادی بزرگ ترین تولیدکننده نفت جهان در سال جاری و سال آینده میلادی به میزان یک درصد کاهش یافته است. به این ترتیب رشد اقتصادی عربستان در این سال ها به ترتیب ۱.۲ درصد خواهد بود. روسیه نیز وضعیت مشابهی خواهد داشت. ماوریس اوبستفلد به کشورهای صنعتی هشدار داده که برای جلوگیری از ادامه این روند منفی هر چه زودتر اقدام کنند.

منبع: وب‏‏ سایت اقتصاد ایرانی

Back to top