خانه استراتژی


(زمان خواندن: 9 - 18 دقیقه)
Most Hit

اطلاعیه های جدید بانک مرکزی در خصوص قانون جدید چک 1399

قانون جدید چک

بر اساس اعلام بانک مرکزی، قانون جدید چک از بیست و دوم آذرماه اجرایی خواهد شد و تا این تاریخ چک‎ها بر اساس قانون جاری کارپردازی خواهند شد.


کمیجانی، قائم مقام بانک مرکزی که قانون جدید چک را گامش موثر در اصلاح ساختار بانکی می‌داند، گفته است: عدم ساماندهی و تقویت اعتبار و اطمینان به چک و افزایش ریسک معاملات و ایجاد ناامنی در فضای کسب‌وکار،اطاله دادرسی در پرونده‌های چک و تحمیل هزینه بالا به فعالان اقتصادی و همچنین ضعف نظارت و کنترل بر فرآیند صدور چک و اتکا صرف به لاشه کاغذی چک، مهم‌ترین مشکلات و مسایلی بودند که منجر شد بازنگری و اصلاح قانون صدور چک در دستور کار قرار گیرد.  
به گفته وی  این‌گونه بود که قانون جدید چک با عنوان «قانون اصلاح قانون صدور چک» پس از انجام حجم گسترده بررسی‌های کارشناسی و آسیب‌شناسی دقیق وضعیت بحرانی چک‌های بلامحل و همچنین بهره‌مندی از تجارب موفق دیگر کشورها در حوزه قوانین چک، تدوین و با رأی قاطع نمایندگان محترم مجلس تصویب شد. 

اطلاعيه شماره (1) مرتبط با اجرای قانون جدید چک/ کارسازی چک ها تا اطلاع ثانوی به شکل گذشته تداوم می‌یابد

 

بانک مرکزی و شبکه بانکی به منظور اجرای قانون جدید، تمهیدات لازم را برای ثبت چک در «سامانه صیاد» توسط دارندگان چک فراهم کرده است، لازم به ذکر است کارسازی چک تا اطلاع ثانوی به روال سابق همچنان ادامه دارد.

به گزارش روابط عمومی بانک‌مرکزی، به اطلاع هموطنان عزیز می‌رساند، بانک مرکزی و شبکه بانکی کشور در راستای اجرای ماده 21 مکرر قانون «اصلاح قانون صدور چک»، مصوب مورخ سيزدهم آبان‌ماه يک‌هزار و سيصد و نود و هفت «مجلس شوراي اسلامي»، نسبت به آماده‌سازی زیرساخت‌ها و درگاه‌های ارتباطی به منظور اجراي تکالیف قانونی برعهده نظام بانکي کشور اقدام و امکانات لازم برای ايجاد دسترسي صادرکنندگان و دریافت‌کنندگان چک را به سامانه صياد فراهم کرده است. 

باتوجه به اين که به موجب مفاد ماده يادشده صدور و انتقال هر برگه چک مستلزم ثبت در «سامانه صياد» است، از تاريخ بيست و دوم آذرماه سال‌جاري، صادرکنندگان و دريافت‌کنندگان چک موارد زیر را مدنظر قرار دهند: 

1- بر اساس تبصره 1 ماده فوق، از تاریخ 22‏ آذر ماه 1399 ضروری است تمام چک‌ها در وجه ذینفع مشخص صادر شوند. همچنین ثبت انتقال چک در سامانه صیاد جایگزین پشت‌نویسی چک خواهد بود. 

2- تمام دارندگان دسته چک موظفند پس از صدور چک، اطلاعات چک صادر شده را به همراه اطلاعات دریافت کننده آن (شامل شناسه‌ملي‏/کدملی ذینفع، مبلغ و تاریخ سررسید) در «سامانه صیاد» ثبت کنند. بدين منظور صادرکننده چک می‌تواند از طريق درگاه‌های نوین بانک افتتاح‌کننده و نگهدارنده حساب جاري وي (شامل اینترنت بانک و همراه بانک) و یا برنامک‌های موبایلی فعال در حوزه پرداخت کشور به سامانه یاد شده دسترسي داشته و نسبت به ثبت چک اقدام کند. 

* شناسایی صادرکننده چک و حصول اطمینان از ثبت اطلاعات چک توسط وی مستلزم انجام فرایند احراز هویت توسط بانک و یا برنامک موبایلی است، که احراز هویت در برنامک‌های موبایلی به صورت زیر انجام می‌شود: 
الف‏- انطباق شماره تلفن صادرکننده چک با  کد ملی وی؛
ب‌- استفاده از یکی از کارت‌های بانکی صادرکننده چک.
   
به عبارت دیگر صادر کننده چک می‌تواند با به کارگیری یکی از کارت‌های بانکي خود که توسط بانک صادرکننده چک در اختیار وی قرار گرفته و با استفاده از سیم کارت ثبت شده به نام وي، اقدام به ثبت اطلاعات چک در «سامانه صیاد» کند. 

3- به منظور بررسي صحت اطلاعات چک ثبت شده، دریافت‌کننده چک امکان اخذ استعلام از «سامانه صياد» را داشته و پس از حصول اطمینان از تطبیق اطلاعات ثبت شده با اطلاعات مندرج در برگه چک نسبت به تائيد اطلاعات چک دريافتي اقدام مي‌کند. همچنين چنانچه دريافت‌کننده چک پس از تائيد اطلاعات آن، متمايل به انتقال چک به شخص ديگري باشد، اين امکان در سامانه یاد شده با ثبت مشخصات ذينفع جديد (ثبت شناسه‏/کدملي وي) ‌براي وي فراهم است. 

* شناسایی دريافت‌کننده چک و حصول اطمینان از تائيد اطلاعات چک توسط وی مستلزم انجام فرایند احراز هویت توسط بانک و یا برنامک موبایلی است، که احراز هویت در برنامک‌های موبایلی به صورت زیر انجام می‌شود: 
الف‏- انطباق شماره تلفن دريافت‌کننده چک با کد ملی وی؛
ب‌‏-  استفاده از یکی از کارت‌های بانکی دريافت‌کننده چک.   

به عبارت دیگر دريافت‌کننده چک می‌تواند با به کارگیری یکی از کارت‌های بانکي متعلق به خود و با استفاده از سیم کارتي که به نام وي ثبت شده‌است، اقدام به تایيد اطلاعات چک و يا انتقال آن به شخص ديگر در سامانه صیاد کند. 

با توجه به اهمیت چک در مبادلات تجاری کشور به عنوان یکی از ابزارهای پرداخت غيرنقدي و مهم در نظام پرداخت کشور، نظرداشت معضلات و مشکلات اقتصادی ناشی از بیماری کرونا برای برخی از کسب‌وکارها و همچنين در راستای فرهنگ‌سازی و ایجاد فرصت مناسب به منظور برقراری ارتباط عموم مردم با سامانه صیاد، ضمن تاکيد بر ضرورت ثبت اطلاعات چک توسط صادرکنندگان آن در سامانه ذکر شده براساس روال اجرايي تمهيد شده به شرح فوق، بانک مرکزی و شبکه بانکی کشور حداکثر تعامل و همکاری لازم را با عموم مردم به منظور پیشگیری از بروز هرگونه چالش‌های احتمالی ناشی از اجرای فرایند ثبت و نقل ‌و انتقال چک را به عمل می‌آورد و کارسازی چکها تا اطلاع ثانوی همانند گذشته تداوم می‌یابد.

اطلاعیه شماره (۲) مرتبط با قانون چک / رفع محدودیت‌های ناشی از چک برگشتی برای بنگاه‌های اقتصادی به مدت یک سال

 ۱۸ آذر ۱۳۹۹

بانک مرکزی براساس مفاد قانون صدور چک با هماهنگی وزارت صمت و استانداری‌های سراسر کشور، رفع محدودیت‌های ناشی از چک برگشتی برای بنگاه‌های اقتصادی را به مدت یک سال اجرایی کرد.

به گزارش روابط عمومی بانک مرکزی، بانک مرکزی براساس مفاد قانون صدور چک با هماهنگی وزارت صنعت،‌ معدن و تجارت و استانداری‌های سراسر کشور روند رفع محدودیت مشمولان آیین‌نامه شماره 72208 مورخ 12 شهریور ماه 1398 هیئت وزیران موضوع تبصره 1 ماده 5 مکرر قانون صدور چک را اجرایی کرد. 

براساس تبصره 1 ماده 5 مکرر قانون صدور چک رفع محدودیت بندهای الف (عدم افتتاح هرگونه حساب و صدور کارت‌بانکی جدید)، ج (عدم پرداخت هرگونه تسهیلات بانکی یا صدور ضمانت‌نامه‌های ارزی یا ریالی) و ‌د (عدم گشایش اعتبار اسنادی ارزی یا ریالی) در خصوص بنگاه‌های اقتصادی که دارای چک برگشتی هستند باتوجه به شرایط، اوضاع ‌و احوال اقتصادی موجب اخلال در امنیت اقتصادی استان مربوط شود، به تشخیص شورای تأمین استان موارد یاد شده به مدت یک سال به حالت تعلیق درمی‌آید. 

باتوجه به موارد فوق و در راستاي اجراي ماده 6 آیین‌نامه اجرایی تبصره فوق‌الذکر بانک مرکزی پس از وصول مصوبه شورا، نسبت به تعلیق محدودیت بنگاه اقتصادی به مدت  یک سال در سامانه‌های مربوط اقدام می‌کند.

بر این اساس مدیریت کل اعتبارات طی بخشنامه شماره 98.292759 مورخ 29 آبان ماه 1398 موضوع رفع محدودیت‌های فوق‌الذکر و اسامی مشمولان را به منظور رفع محرومیت ناشی از چک برگشتی برای دریافت تسهیلات، به شبکه بانکی کشور اعلام کرد. 

همچنین رفع محدودیت ناشی از چک برگشتی برای صدور ضمانت‌نامه و گشایش اعتبار اسنادی در «سامانه سپام» و افتتاح حساب در «سامانه سیاح» برای مشمولان آیین‌نامه مزبور رأساً توسط بانک مرکزی انجام می‌شود. 

گفتنی است مشمولان آیین‌نامه مورد اشاره همچنان از دریافت دسته‌چک محروم خواهند بود.

 

اطلاعیه شماره (۳) مربوط به قانون چک / تسهیل روند پیگیری قضایی در خصوص چک‌های برگشتی

 ۱۹ آذر ۱۳۹۹

بانک مرکزی در راستای اجرایی کردن مفاد قانون صدور چک با هماهنگی قوه قضاییه، روند پیگیری قضایی چک‌های برگشتی را تسهیل کرد. 

به گزارش روابط عمومی بانک مرکزی، مطابق ماده (4) قانون صدور چک مصوب 13‌ آبان ماه 1397 مجلس شوراي اسلامي، «هرگاه وجه چک به علتي از علل مندرج در ماده 3 قانون مذکور پرداخت نشود، بانک مکلف است بنا به درخواست دارنده چک فوراً غيرقابل پرداخت بودن آن را در سامانه يکپارچه بانک مرکزي ثبت کرده و با دريافت کد رهگيري و درج آن در گواهينامه‌اي که مشخصات چک و هويت و نشاني کامل صادرکننده در آن ذکر شده باشد، علت و يا علل عدم پرداخت را صریحاً قيد و آن را امضا و مهر و به متقاضي تسليم کند».

این موضوع طی بخشنامه شماره  98.252809 مورخ 24 مهر ماه 1398«مدیریت کل اعتبارات بانک مرکزی»، به تمام بانک‌ها و مؤسسات اعتباری ابلاغ‌ شده است. 

در این زمینه به‌ شرح زیر می‌توان نسبت به نحوه پیگیری قضایی طبق قانون جدید اقدام کرد:

شیوه جدید به این صورت است که دارنده چک برگشتی ابتدا به بانک مراجعه و از بانک، تقاضای صدور گواهی‌نامه عدم پرداخت، ثبت آنی اطلاعات چک در سامانه چک‌های برگشتی بانک مرکزی و درج «کدرهگیری» بر روی گواهی‌نامه مذکور می‌کند.

سپس به دفاتر خدمات الکترونیک قوه قضاییه رفته و شکایت خود را در آنجا ثبت می‌کند. پس از ثبت شکایت، طی مدت کوتاهی قاضی پرونده، ظاهر چک را بررسی می‌کند؛ اگر سه شرط اصلی‌ای که در متن قانون ذکرشده است در ظاهر چک رعایت شده باشد، اجراییه را صادر می‌کند. 

از لحظه صدور اجراییه ۱۰ روز به صادرکننده چک برگشتی مهلت داده می‌شود که کسری موجودی چک را پرداخت کند، در غیر این صورت از طریق قانون «نحوه اجرای محکومیت‌های مالی» با صادرکننده چک برگشتی، برخورد می‌شود.

اطلاعيه شماره (4) مربوط به قانون چک/ صدور دسته چک‌های جدید با مدت اعتبار ۳ سال و درج شناسه یکتا/ چک‌های در دست مردم نیازمند ثبت در سامانه صیاد نیست

 

 ۲۰ آذر ۱۳۹۹


بانک مرکزی و شبکه بانکی به منظور اجرای قانون جدید صدور چک، دسته چک‌های جدید با مدت اعتبار حداکثر ۳ ‌سال از زمان دریافت چک و با درج شناسه یکتا و با قابلیت ثبت در سامانه صیاد منتشر می‌کند ضمن اینکه دسته‌چک‌های فعلی در دست مردم به روال سابق کارسازی شده و نیازمند ثبت در سامانه صیاد نیست.

به گزارش روابط عمومی بانک مرکزی، به اطلاع هموطنان عزیز می‌رساند به استناد ماده (6) قانون صدور چک مصوب مورخ 13 آبان‌ماه 1397 مجلس شورای اسلامی، دسته چک‌های جدید حداکثر با مدت اعتبار ۳ ‌سال از زمان دریافت چک و با درج شناسه یکتا در اختیار مشتریان قرار خواهد گرفت. بدین‌نحو که در متن هر برگه چک علاوه بر درج شناسه یکتا (16 رقم)، عبارت «تاریخ صدور این برگه چک حداکثر تا تاریخ ..... معتبر است» نیز قید شده‌است. 

بر این اساس و در راستای اجرای ماده (21) مکرر قانون یاد شده، صدور برگه چک‌‌های جدید در وجه حامل ممنوع بوده و لازم است تمام صادرکنندگان چک، چک‌های جدید را صرفاً در وجه گیرنده مشخص (شخص حقیقی/حقوقی) ‌صادر کنند و گیرندگان چک نیز از پذیرش چک‌های مذکور در وجه حامل خودداری کنند. همچنین صادرکننده چک مجاز به صدور چک به تاریخ بعد از تاریخ اعتبار چک (تاریخ قید شده در عبارت موصوف) نبوده و گیرندگان آن نیز ملزم به کنترل تاریخ‌های یادشده خواهند بود.

چک‌های جدید که براساس ماده (6) قانون مذکور صادر می‌شوند، قابلیت ثبت در سامانه صیاد را خواهند داشت و صادرکنندگان چک می‌توانند از طریق درگاه‌های بانکی و یا برنامک‌های موبایلی فعال در حوزه پرداخت کشور، اطلاعات ذی‌نفع به انضمام مبلغ و تاریخ چک را در سامانه صیاد ثبت کنند. همچنین گیرندگان چک‌های جدید نیز می‌توانند به طرق موصوف با استعلام وضعیت چک ثبت شده برای ایشان، مراتب تایید دریافت چک را به سامانه صیاد اعلام کنند.

انتقال چک‌های جدید نیز در سامانه صیاد میسر بوده، چنانچه گیرنده چک پس از تائید اطلاعات آن متمایل به انتقال چک به شخص دیگری (شخص ثالث) باشد، این امکان در سامانه یاد شده با ثبت مشخصات ذینفع جدید (ثبت شناسه‏/کدملی وی) ‌برای وی فراهم است. در صورت عدم ثبت انتقال چک در سامانه صیاد، لازم است اطلاعات مربوط به هویت گیرنده جدید (شامل نام و نام خانوادگی/نام شرکت و شماره/شناسه ملی) در ظهر چک پشت‌نویسی‌ شود.

همچنین همانگونه که در اطلاعیه شماره (1) قانون چک مورخ 4 آذرماه 1397 اطلاعیه (1) اعلام شده است، نحوه دسترسی به سامانه صیاد و استفاده از برنامک‌های موبایلی به شرح زیر یادآوری می‌شود: 

1- صادرکننده چک می‌تواند با مراجعه به بانک افتتاح‌کننده و نگهدارنده حساب جاری وی و دریافت دسترسی به درگاه‌های نوین بانکی (شامل اینترنت بانک و همراه بانک) و یا استفاده از برنامک‌های موبایلی فعال در حوزه پرداخت کشور به سامانه صیاد دسترسی داشته و نسبت به ثبت چک اقدام کند.

2- شناسایی صادرکننده چک و اطمینان از ثبت اطلاعات چک توسط وی مستلزم انجام فرایند احراز هویت توسط بانک و یا برنامک موبایلی است که احراز هویت در برنامک‌های موبایلی به صورت زیر انجام می‌شود:
الف‏- انطباق شماره تلفن صادرکننده چک با  کد ملی وی؛
ب‌- استفاده از یکی از کارت‌های بانکی صادرکننده چک.
به عبارت دیگر صادر کننده چک می‌تواند با به کارگیری یکی از کارت‌های بانکی خود که توسط بانک صادرکننده چک در اختیار وی قرار گرفته و با استفاده از سیم کارت ثبت شده به نام وی، اقدام به ثبت اطلاعات چک در سامانه صیاد کند.

3- گیرنده چک با مراجعه به شعب بانک‌های مورد تعامل خود (بانک‌های نگهدارنده حساب وی) و اخذ دسترسی به درگاه‌های نوین بانکی (شامل اینترنت‌بانک یا همراه بانک) و یا مراجعه به برنامک‌های موبایلی پرداخت، امکان بررسی صحت اطلاعات چک ثبت شده برای وی در سامانه صیاد را داشته و پس از حصول اطمینان از صحت آن، می‌تواند مراتب تائید چک را به سامانه اعلام، و یا در صورت انتقال به شخص ثالث، مشخصات ذینفع جدید (ثبت شناسه‏/کدملی وی) را در سامانه صیاد وارد کند.

4- شناسایی گیرنده چک و اطمینان از تائید اطلاعات چک توسط وی مستلزم انجام فرایند احراز هویت توسط بانک و یا برنامک موبایلی است، که احراز هویت در برنامک‌های موبایلی به صورت زیر انجام می‌شود: 
الف‏- انطباق شماره تلفن گیرنده چک با کد ملی وی؛
ب‌‏- استفاده از یکی از کارت‌های بانکی گیرنده چک.
 به عبارت دیگر گیرنده چک می‌تواند با به کارگیری یکی از کارت‌های بانکی متعلق به خود و با استفاده از سیم کارتی که به نام وی ثبت شده‌است، اقدام به تایید اطلاعات چک و یا انتقال آن به شخص دیگر در سامانه صیاد کند.

اطلاعیه شماره (5) مربوط به قانون چک/ صدور چک در وجه حامل در چک های جدید ممنوع است/ دسته چک های جدید از یک ماه آینده توزیع می شوند


۲۲ آذر ۱۳۹۹


اطلاعیه شماره (5) مربوط به قانون چک/ صدور چک در وجه حامل در چک های جدید ممنوع است/ دسته چک های جدید از یک ماه آینده توزیع می شوند
در راستای اجرای گام به گام قانون جدید چک، صدور چک در وجه حامل از تاریخ 1399.10.20 و در دسته چکهای جدید ممنوع بوده و کارسازی برگه‌ها‌ی چک‌ که پيش از تاريخ 1399.10.20 به مشتريان ارايه‌ شده است، به روال سابق صورت می گیرد.

به گزارش روابط عمومی بانک مرکزی، پيرو اطلاعيه‌های پيشين، به آگاهی می رساند در اجرای تکاليف مقرر در مفاد «قانون اصلاح قانون صدور چک مصوب سال 1397»، اقداماتي که در اين زمينه لازم است توسط بانک‌ها و مؤسسات اعتباري غيربانکي صورت پذيرد، از سوي بانک مرکزي جمهوري اسلامي ايران ابلاغ شد.

در اين راستا، ضروری است هم‌ميهنان گرامی نيز از چگونگی اجرای قانون، اطلاع حاصل کرده و همگام با تغييرات ايجاد شده در شبکه بانکی کشور، ضمن کسب آگاهی‌‌های لازم در خصوص قواعد جديد چک، اقدامات لازم برای صدور، انتقال و وصول چک را مطابق با رويه‌های جديد به شرح زير اتخاذ کنند:

1- همان‌گونه که در «اطلاعيه شماره (4)» قيد شد، دسته ‌چک‌هایی که از تاريخ 1399.10.20 به مشتريان تحويل داده می‌شود، دارای تاريخ اعتبار هستند. به اين معنی که اشخاص تا تاريخ معينی مجاز هستند که از دسته‌چک خود استفاده کرده و چک صادر کنند و بعد از تاريخ اعتبار که روی تمام برگه‌های دسته‌چک نيز با عبارت «صدور اين برگه‌ چک حداکثر تا مورخ‏-‏-‏-‏-‏-‏-‏-‏- مجاز است» مشخص می‌شود، دسته‌چک قابل استفاده نخواهد بود و بايد با مراجعه به بانک تعويض شود. لذا صدور چک پس از تاريخ اعتبار آن ممکن نيست و اين مهم از طريق سامانه صياد کنترل خواهد شد.

2- به موجب قانون اصلاح قانون صدور چک، صدور و پشت‌نويسی چک در وجه حامل ممنوع شده و ثبت انتقال چک در سامانه صياد جايگزين پشت‌نويسی چک می‌شود. لذا، همان‌گونه که پيش از اين و به دفعات اعلام گرديد، از تاریخ 1399.10.20 صدور چک در وجه حامل مربوط به دسته‌چک‌های جدید ممنوع است و توسط بانک پذیرش و کارسازی نخواهد شد. لیکن برگه چک‌های مربوط به دسته‌چک‌های جدید همچنان تا اطلاع ثانوی امکان انتقال به اشخاص از طريق پشت‌نويسی را خواهند داشت.

3- ضروری است هموطنان عزيز آگاهی داشته باشند که در صورت کافی نبودن موجودی حساب برای وصول وجه چک، بانک موظف است نسبت به پرداخت وجه چک از محل موجودی قابل برداشت متعلق به صادرکننده چک در ساير حساب‌های وی در همان بانک اقدام کند.

4- اعطای دسته‌چک به دارندگان چک برگشتی رفع سوءاثرنشده تحت هيچ عنوان مجاز نيست. لذا، هم‌ميهنان گرامی می‌بايست در استفاده از چک به عنوان يک ابزار پرداخت، دقت کافی داشته و حتی‌المقدور از برگشت خوردن آن پيشگيري کنند.

در صورت برگشت خوردن چک، صادرکننده چک بايد در کوتاه‌ترين زمان ممکن نسبت به رفع سوء اثر از آن به روش‌های اعلامی در قانون و ضوابط ابلاغی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ايران اقدام کند؛ چراکه فارغ از مباحث کيفری و حقوقی، محروميت‌های الزامی مصرح در قانون، میتواند آثار و مشکلات جدی در زمينه ارايه خدمات بانکی به اشخاص حقيقی و حقوقی که دارای چک برگشتي رفع سوءاثر نشده هستند، به همراه داشته باشد.

در اين خصوص شايان ذکر است رفع سوءاثر از چک برگشتی در سامانه يکپارچه بانک مرکزی، صرفاً در صورت تحقق يکی از شرايط زير امکان‌پذير است:

4-1- واریز کسری مبلغ چک به حساب جاری نزد بانک و ارايه درخواست مسدودی اين وجه. در این صورت حساب مشتري صادر کننده چک به ميزان کسري چک برگشت‌خورده مسدود شده و بلافاصله رفع سوء اثر صورت مي‌پذيرد. بانک نيز موظف است واریز مبلغ را ظرف مدت سه روز به شیوه‌ای اطمینان‌بخش و قابل استناد، از جمله مکاتبه، به اطلاع دارنده چک برساند؛

4-2- ارايه لاشه چک به بانک محال‌علیه؛

4-3- ارايه رضایت‌نامه رسمی (تنظیم‌شده در دفاتر اسناد رسمی) از دارنده چک یا نامه رسمی از شخص حقوقی دولتی یا عمومی غیردولتی دارنده چک؛

4-4- ارايه نامه رسمی از مرجع قضايی یا ثبتی ذی‌صلاح مبنی بر اتمام عملیات اجرايی در خصوص چک؛

4-5- ارايه حکم قضايي مبنی بر برائت ذمه صاحب حساب در خصوص چک؛

4-6- سپری شدن مدت سه‌سال از تاریخ صدور گواهینامه عدم پرداخت، مشروط به عدم طرح دعوای حقوقی یا کیفری در خصوص چک توسط دارنده.

5- وفق قانون، اعمال محروميت‌هاي زير براي صادرکنندگان چک برگشتي الزامي است:

5-1- عدم افتتاح هرگونه حساب و صدور کارت بانکي جديد؛

5-2- مسدود کردن وجوه کليه حساب‌ها و کارت‌هاي بانکي و هر مبلغ متعلق به صادرکننده که تحت هر عنوان نزد همان بانک يا مؤسسه اعتباري دارد به ميزان کسري مبلغ چک؛

5-3- عدم پرداخت هرگونه تسهيلات بانکي يا صدور ضمانت‌نامه‌هاي ارزي يا ريالي؛

5-4- عدم گشايش اعتبار اسنادي ارزي يا ريالي؛

5-5- ممنوعيت صدور دسته‌چک جديد در سامانه صياد؛

همان‌طور که در «اطلاعيه شماره 2» اين بانک اعلام شد، قانونگذار محترم، محروميت‌هاي مذکور در بندهاي 6-1، 6‏‏-3 و 6‏‏-4 فوق را صرفاً در خصوص برخي بنگاه‌هاي اقتصادي، به تشخيص شوراي تأمين استان و با رعايت شرايط مقرر در آيين‌نامه مصوب هيأت محترم وزيران و البته فقط براي يک سال قابل تعليق دانسته است. ليکن، قائل شدن استثناء از محروميت‌هاي فوق (به دليل برگشت خوردن چک) براي ساير اشخاص، به هيچ وجه امکان‌پذير نخواهد بود.

6- عمليات صدور، انتقال و وصول برگه‌هاي دسته‌چک‌هايی که پيش از تاريخ 1399.10.20 به مشتريان ارايه‌ شده است، به روال سابق انجام می شود.

7- ساير اقدامات لازم و اطلاعات تکميلی در خصوص اجرای «قانون اصلاح قانون صدور چک»، متعاقباً و به تدريج در زمان مقتضی اعلام خواهد شد.

Back to top